‍‍
صفحه نخست » اخبار استان کد خبر: ۶۶۳۲
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹
تعداد بازدید: ۹۴۴۰
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
|

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از واگذاری پروژه های عمرانی به صورت مشارکتی خبر داد.

به گزارش آسوبان، متن مصاحبه خبری  علی هادی چگنی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص اهتمام دولت به واگذاری پروژه های تملک دارایی های استانی به روش مشارکت به بخش خصوص به منظور تسریع در ساخت، تکمیل و بهره برداری از آن ها:

  1.  در خصوص واگذاری پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری زیر ساختی دولت به بخش خصوصی در قالب قرارداد های مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی توضیحات کلی را بیان بفرمایید.

در سال های اخیر به دلیل محدود بودن بودجه های دولتی موجي براي بهره‌گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در بسیاری از كشورها ی دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه آغاز گرديده است. دركشور ما نيز با توجه به شرايط اقتصادي حاكم در كشور و محدودیتهای مالی موجود در بودجه های سالانه کشور، گرایش به سمت سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی، صرفه جویی درهزینه های ساخت و مشارکت مورد توجه مسولان قرار گرفته است. مشارکت های عمومی ـ خصوصی دارای ساختار های متنوعی است ولی سه مشخصه کلیدی در تمامی آن ها وجود دارد:

-        قرار دادی که نقش ها و مسئولیت های بخش های مختلف را تعریف می کند.

-        تقسیم ریسک واضح بین شرکای بخش عمومی و خصوصی.

-        پاداش مالی به شریک بخش خصوصی در صورت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.

طبق ماده 214برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت مجاز است به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی، طرحهای عمرانی را با روش مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی اجرا نماید. در اين راستا پس از تصویب طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مجلس شوراي اسلامی در سال 1393، دستورالعمل ماده 27 این قانون  به  شماره 142600مورخ04/07/1394 در خصوص شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در شوراي محترم عالی اقتصاد کشور تصويب و ابلاغ گرديد.

طبق ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف) واگذاري طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایهاي جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت )فاینانس)، پرداخت هزینه هاي بهره برداري یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهاي اجراي کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربري

ب) واگذاري طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربري

ج(  واگذاري مالکیت، حق بهره برداري و یا بهره برداري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي قابل واگذاري و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربري

دستور العمل شورای عالی اقتصاد نیز به تفصیل شرایط واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان را بیان نموده است.

باید توجه نمود که دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت جدی پیگیر موضوع واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب قراردادهای مشارکتی در سراسر کشور می باشد.  براین اساس سازمان مدیریت استان لرستان نیز با توجه به ماده 214برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستور العمل شورای عالی اقتصاد با عنایت و تاکید استاندار محترم بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل بررسی پروژه های قابل واگذاری را طی چندین جلسه کارشناسی با همکاری دستگاه هایی مانند دانشگاه لرستان، اداره کل ورزش و جوانان استان، شرکت های آب منطقه ای، آبفا و آبفار و... و راهنمایی های کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز نمود و هم اکنون فهرست پروژه های پیشنهادی دستگاه ها برای واگذاری تهیه شده است و مراحل بررسی کارشناسی قابلیت واگذاری پروژه ها  بر اساس دستور العمل شورای عالی اقتصاد در حال انجام است.

  1. مراحل واگذاری پروژه ها ی مشارکت عمومی ـ خصوصی به چه نحوی است؟

واگذاری این پروژه ها دارای مراحل تفصیلی و دقیقی طبق دستور العمل شورای عالی اقتصاد می باشد که می توان به این شکل آن را خلاصه نمود:

1) بررسی امکان واگذاری پروژه در قالب تدوین گزارش "تصمیم به واگذاری پروژه" که می تواند شامل مواردی مانند توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی پروژه، محاسبه ارزش پروژه ، نحوه بازگشت سرمایه پروژه و ... باشد. این گزارش توسط دستگاه اجرایی بهره بردار پروژه تهیه می گردد.

2) بررسی دقیق گزارش تصمیم به واگذاری در کارگروه واگذاری استانی که  این کارگروه طبق بند 19 ماده (1) دستورالعمل شورای عالی اقتصاد به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران استانی ذیربط شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و نماینده سازمان امور اقتصادي و دارایی و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شود) تشکیل می شود.

3) در صورت تصویب واگذاری پروژه در کارگروه واگذاری، گزارش تصمیم به واگذاری به کارگروه ساماندهی استانی جهت بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. کارگروه ساماندهی استان، کارگروهی است که طبق بند 19 ماده 2 دستورالعمل شورای عالی اقتصاد به منظور تصمیم گیري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه های استانی) که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شود ( در استان تشکیل می گردد .اعضاي کارگروه شامل استاندار) رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان (دبیر)، رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان ورییس یا مدیر کل دستگاه هاي اجرایی ذیربط((حسب مورد) تشکیل می شود.

4) بعد از تصویب گزارش تصمیم در کارگروه واگذاری و ساماندهی طبق بند ج ماده (1) دستورالعمل شورای عالی اقتصاد، دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 10 روز کاري بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاري پروژه توسط کارگروه ساماندهی، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (4) دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.

باید توجه کرد که تا زمانی که پروژه های انتخابی در قالب قرارداد مشارکتی به بخش خصوصی واگذار نشده باشد همچنان در بودجه سنواتی برای آن ها ردیف اعتباری در نظر گرفته خواهد شد. یعنی انتخاب و بررسی شرایط پروژه برای واگذاری به هیچ وجه به منظور قطع تخصیص اعتبار دولتی برای آن نیست.

کاربری پروژه به هیچ عنوان طبق ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوبه سال 1393تغییر نمی کند.

  1.  تکلیف مالکیت نهایی این پروژه ها چه خواهد شد؟

مالکیت این نوع پروژه ها بسته به نوع قرارد داد مشارکت دارد. به عنوان مثال یکی از اصلی ترین انواع قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی به صورت ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال (BOT) و انواع مشابه آن است. در این نوع قرارداد شریک بخش خصوصی پروژه را می سازد و مدتی از آن بهره برداری می کند تا سرمایه و سود سرمایه آورده اش به او باز گردد و بعد از تمام شدن این دوره زمانی مالکیت و حق بهره برداری از پروژه به بخش عمومی (دولت) باز می گردد. در مقابل نوع دیگر قرار داد ساخت ـ بهره برداری ـ مالکیت (BOO) است که در نهایت مالکیت پروژه به بخش خصوصی واگذار می شود. البته با این قید که بخش خصوصی به هیچ عنوان حق تغییر کاربری پروژه را ندارد. به عنوان نمونه فضای آموزشی یا درمانی که با مشارکت بخش خصوصی و با قرارداد BOO ساخته شود در نهایت مالکیتش به عهده بخش خصوصی است ولی کاربری آن همچنان آموزشی یا درمانی باقی می ماند. حتی دولت در صورت لزوم قسمت یا بخشی از خدمات این فضاهای آموزشی یا درمانی را تضمینی خریداری خواهد کرد یا مابه التفاوت بهای تمام شده و بهای فروش را به بخش خصوصی پرداخت خواهد کرد که از یک طرف بخش خصوصی در صورت نبود تقاضا برای خدمت مربوطه متضرر نشود و از طرفی بهای مصرفی برای استفاده کنندگان خدمات این فضاها، از نرم های معمول بیشتر نشود.

نکته آخر اینکه تصمیم به واگذاری پروژه های عمرانی استانی به صورت مشارکت، در استان اتفاق خواهد افتاد و مقامات و کارشناسان مرتبط استانی نوع قرار داد مشارکت با بخش خصوصی را تعیین می کند و واگذاری پروژه ها در قالب ماده 27 قانون الحاق (2) به معنای صرفا فروش پروژه ها به بخش خصوصی نیست بلکه استفاده از پتاسیل عظیم بخش خصوصی برای تکمیل پروژه ها به منظور تسریع در بهره برداری و خدمات رسانی این پروژه ها به مردم است. از طرفی قاعدتا این مشارکت باید به گونه ای باشد که انتفاع بخش خصوصی نیز تامین گردد که قانون گذار به خوبی با در نظر گرفتن مشوق هایی از جمله خرید خدمت تضمینی و ... طبق ماده (10) دستورالعمل شورای عالی اقتصاد این مهم را برای سرمایه گذاران محترم که مایل به مشارکت در ساخت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای می باشند در نظر گرفته است.

متن مصاحبه لاتین:

Transcripts of the news interview with Mr. Ali Hadi

Chegeni, Head of the Province Management and Planning Organization (MPO), regarding government efforts to transfer projects of provincial asset ownership to the private sector through participation to accelerate their construction, completion and

operation:

. Please explain the general descriptions regarding transfer of new, semi-finished, and ready for operation government infrastructure projects in the form of partnership contracts of the public-private sector.

In recent years, due to limited government budgets, a trend has been initiated in many countries of the world including developing countries towards using more capacity of the private sector. In our country, regarding the prevailing economic conditions and financial constraints of the annual budgets in the country, tendency towards general policy of the article 44 of the constitution and using the power and capital of the private sector, and savings in construction costs and participation has been of interest to authorities. Public private partnerships have a variety of structures, but there are three key features in all of them:

A contract that defines the roles and responsibilities of various departments;

Clear risk sharing between the public and private sector partners;

Financial rewards to the private sector partner for achieving predetermined goals.

In accordance with article 214 of the Fifth

Development Plan, the government is allowed to execute development projects through public-private partnership to increase efficiency and effectiveness. After approval of annexation of some articles to the law of regulating some state financial regulations (2) in Parliament in 2014, the guidelines of Article 27 of this law with the no. 142600 dated 09.26.2015 was approved and promulgated on transfer conditions of capital asset ownership plans in the country’s Supreme Economic Council (SEC).

According to Article 27 of the law on annexation of some clauses to the law on regulating some state financial regulations (2), the government will be allowed to take the following actions:

A. Transferring acquisition plans of new, semi-finished, completed and ready for operation capital assets projects in the form of contracts and conditions approved by the Economic Council by determining the financing method of the construction period, payment of operating expenses or purchase of services during the contract in compliance with service quality performance standards and finally, transfer of the project to the private sector after the contract period by maintaining the usage. B. Transferring acquisition projects of semi-finished and completed capital assets, whose services can be offered by the private sector, in cash and installments to the private sector by maintaining their usage

C.          transfer   of             ownership, utilization right or exploitation of the acquisition plans of transferrable capital assets as well as movable and immovable            properties and         financial rights in excess of the government needs with usage maintenance

 uidelines of the Supreme Economic Council has also expressed the transfer terms of projects on acquisition of provincial capital assets.

It should be noted that the government is seriously following the ownership transfer of capital assets in the form of collaborative projects across the country through the MPO. According to Article 214 of the Five-year Economic Development plan, Article 27 of the law on annexation of some clauses to the law on regulating some state financial regulations (2) and instructions of the Supreme Economic Council and with the attention and emphasis of the honorable governor, the management organization of Lorestan Province immediately started reviews of the transferrable projects during several expert group meetings in cooperation with organizations such as the University of Lorestan, the General Directorate of Youth and Sports of the province, regional water companies, Abfa, Abfar, etc. and the guidance of the MPO experts. Now, the proposed project list of the organizations has been prepared for transfer and the expert review steps of the projects assignment is being carried out based on the instructions of the SEC.

2. What are the assignment steps of Public-Private Partnership projects?

According to the instructions of the SEC, transfer of these projects entails detailed and accurate steps which can be summarized it this way:

  1. Studying the possibility of awarding projects in the form of writing report on “decision to transfer the project” which can include items such as technical, economic, and environmental feasibility of projects, calculation of the project value, the project’s return on investment, and so on. This report will be prepared by the beneficiary executive administration.
  2. Peer review of the report on transfer decision in provincial delegation committee. This committee, in accordance with paragraph 19 of Article 1 of the SEC instructions, is chaired by the highest authority of the organization and formed by membership of the relevant provincial executives including representative of the governor, representative of Loresan PMO, and a representative of the Organization of Economic and Financial Affairs. It aims to monitor the processes of transferring the provincial project (funded with resources of provincial budgets).
  3. In case of approving the project assignment in the Assignment Committee, the report on the transfer decision will be sent to the provincial organizing committee for review and comments. Organizing Committee of the province is a working group formed under paragraph 19 of Article 2 of the SEC guidelines for decision-making, administration and supervision of the transferred provincial projects (whose resources are provided from the provincial budgets). Members of the working group include the Governor (Chairman), Chairman of the Provincial MPO (Secretary), Head of the Economic and Financial Affairs of Lorestan and Head or the Director General of the relevant executive agencies (as the case may be).
  4. Following adoption of the report on decision of the Assignment and Organizing Committee, pursuant to paragraph (c) of Article 1 of the SEC guidelines, the executive administration is required to start the selection process of investors in accordance with Article 4 of the Directive and promulgate the public call within 10 working days after approving the report on decision of the working group to transfer the project by the organizing committee.

  It should be noted that as long as the selected projects are not awarded to the private sector in the form of partnership contract, the credits will be allocated to them in the annual budget. This means that selection and examination of the project conditions for transfer is by no means intended to cut the allocation of state funds to them.

According to Article 27 of the law on accession of some clauses to the act of adjusting some parts of the government fiscal regulations (2) passed in 2014, the project usage will not change.

3. Who will be the ultimate owner of these projects?

Ownership of these projects depends on the type of partnership agreement involved. For example, one of the main forms of public-private partnership contracts is Build-Operate- Transfer (BOT). In this type of contract, the private sector partner makes the project and exploits it for some time to gain the project capital and earnings and after this period, ownership and the exploitation right of the project returns to the public sector (government). Another type of contract is Build, Own, Operate (BOO). Here, the ultimate ownership of the project is transferred to the private sector provided that this sector does not have the right to change the project utilization. For example, the educational or therapeutic place built in partnership with the private sector and BOO contract is ultimately owned by the private sector but its utilization will remain in the education or health field. Even, if required, the government will guarantee the purchase of a part of the services of these educational or therapeutic facilities or will pay the difference between the actual cost and sales price to the private sector. Hence, the private sector is not affected in the absence of demand for the services and on the other hand, consumer prices for the users of such services is not more than common norms. Finally, the decision to transfer provincial development projects will take place in the province in participation, and the provincial officials and experts will determine the type of partnership contract with the private sector. Transfer of projects under Article 27 of the accession law (2) does not merely mean selling projects to the private sector but means using the enormous potential of the private sector to complete the projects in order to speed up the operation and servicing of these projects to the public. On the other hand, this partnership should benefit the private sector. The legislator, by considering incentives such as guaranteed service purchase, etc. under Article 10 of the SEC Directive, has considered this important issue for dear investors who wish to participate in building projects of capital asset ownership.


In accordance with incorporation of some articles to law, numbered 142600, dated list of provincial projects proposed Article 214 of the Five the law of regulating government’s 26 September 2015, regarding by the executive administration Year Development Plan, financial provisions (2) in the the conditions of transferring to implement and complete in the government is allowed Congress in 2014, the by-law acquisition of capital assets partnership with private sector. to increase the efficiency of organization and transfer of was passed on the Supreme If investors are interested in and effectiveness of acquisition of capital assets plans Economic Council of the country. partnership of building these development projects by was passed on 27 September Based on the by-law of projects, they can refer to relevant forming public-private 2015 on the Board of Ministers. organization, the Management administration to pursue the partnerships. In this regard, followed by that, the instruction of and Planning Organization of the issue and receive more detailed after the approval of Article 27 of the aforementioned province is obliged to

 انتهای پیام/

 منبع خبر: این خبر در روزنامه ایران نیوز به صورت لاتین منتشر شده است.

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: